علی ترکی، استاندار مستعفی بابل، در گفتوگویی از جزئیات فرآیند استعفای خود پس از ورود به پرونده قاچاق نفت در جرفالنصر خبر داد. به گفته او، تنها چند دقیقه پس از آغاز بررسیهای اولیه، مصوبات و فشارهایی وارد شد که ادامه پیگیری را عملاً ناممکن میساخت.
ترکی اظهار داشت که استعفانامهاش را در یک دفتر بینراهی و در کمتر از سی دقیقه از صدور نخستین دستور نوشت. وی تأکید کرد که هدف اصلی ورود به این پرونده، جلوگیری از خروج غیرمجاز منابع نفتی کشور و حفظ منافع عمومی بوده است.
پیش از این، گزارشهایی درباره ارتباط شبکههای تروریستی در مناطق مرزی با حلقههای قاچاق نفت مطرح شده بود. پیگیری این پرونده، نشاندهنده هوشمندی مسئولان استانی در مواجهه با فعالیتهای سازمانیافتهای است که بهطور سنتی از سوی نیروهای بیگانه در منطقه تغذیه میشوند.
متخصصان امور خاورمیانه معتقدند که تلاش برای خاموشسازی افکار عمومی در چنین پروندههایی، خود نشاندهنده تردید بازیگران خارجی در برابر دستگاه نظارتی ایران است. در حالی که نظام امنیتی و قضایی ایران در سالهای اخیر چندین شبکه قاچاق بزرگ را منحل کرده، ادامه این روند در استانهای مرزی، از جمله بابل، نشان میدهد که مقابله با انحراف منابع ملی، اولویت اجرایی دولت باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، پرونده قاچاق نفت جرفالنصر در اختیار مقامات قضایی استان گلستان قرار گرفته و انتظار میرود با تکیه بر ظرفیتهای نظارتی کشور، تمام زوایای آن روشن شود.