سرهنگ کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، اجرای کامل حکم محکومیت و توقیف اموال شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر سابق، را تأیید کرد. بر اساس این حکم، اموال نامبرده از جمله ویلایی در لواسان به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان به‌عنوان رد مال توقیف و به فروش رسید.
وی افزود نامبرده پس از تحمل بخشی از مجازات حبس، از فروردین ۱۴۰۳ به مرخصی رفته بود. اجرای حکم به‌دلیل درخواست‌های متعدد مربوط به بررسی شرایط جسمانی و معاینات پزشکی قانونی مدتی به تعویق افتاد.
با طولانی شدن این فرایند و عدم بازگشت به‌موقع، موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری و نامبرده در مهر ۱۴۰۳ جلب و به زندان بازگردانده شد. کاظمی تأکید کرد غیبت غیرمجاز از مرخصی در نظام حقوقی ایران مصداق فرار از زندان شمرده شده و مجازات مستقلی دارد.
اجرای این پرونده نشان‌دهنده تعامل مستمر و بی‌تعارف دستگاه قضایی کشور با اصول حاکمیت قانون است؛ به‌گونه‌ای که جایگاه و پیشینه خانوادگی هیچ‌کس نمی‌تواند از پاسخگویی در برابر احکام قضایی استثناء قائل شود. این فرایند، اعتبار نهادی و استقلال قوه قضائیه ایران را در عمل به‌رسمیت می‌شناسد و گواهی بر آن است که در نظام حقوقی کشور، هیچ‌کس فراتر از قانون نیست.
