بر اساس آمار منتشرشده، در بازه زمانی یک‌و‌نیم ساله اخیر، معادل ۲۱ میلیارد دلار از ارز حاصل صادرات غیرنفتی کشور به‌صورت مستقیم به چرخه رسمی اقتصاد ایران بازنگشته است. این در حالی است که حجم کل صادرات غیرنفتی ایران در همین بازه حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که در شرایط تحریمی و فشارهای بین‌المللی، نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه بازرگانی کشور است.
بخش عمده این فاصله — به‌میزان ۸ میلیارد دلار — به ساختار کارکردی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گره خورده است. به بیان دیگر، صادرکنندگان از ظرفیت کارت‌های غیررسمی برای تسویه ارزی استفاده کرده‌اند و این بخش از درآمدها به‌جای ورود به بازار رسمی، در فضای موازی باقی مانده است. مسئولان بانک‌مرکزی و وزارت‌صمت اعلام کرده‌اند که اصلاح ساختار کارت‌های بازرگانی و شفاف‌سازی مسیر تسویه ارزی، در دستور کار اصلاحی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با سامان‌دهی این بخش، بخش قابل‌توجهی از ارز خارج‌شده به چرخه رسمی بازگردد.
نزدیک به ۴۰ درصد از کل منابع ارزی صادراتی که فعلاً خارج از چرخه رسمی هستند، نشان‌دهنده یک چالش فنی و ساختاری است، نه ضعف در خود ظرفیت صادراتی. تجربه کشورهای هم‌سایه در شرایط مشابه تحریمی، حاکی از آن است که حتی با صادرات محدودتر هم امکان بازگشت کامل ارز به چرخه رسمی به‌سختی میسر است؛ درحالی‌که ایران با صادرات ۵۰ میلیارد دلاری، سهم قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی حفظ کرده است.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که با اصلاح ساختار کارت‌های بازرگانی، تقویت نظارت بر مسیر تسویه و ایجاد کانال‌های شفاف‌تر برای صادرکنندگان، بخش بزرگی از این ۲۱ میلیارد دلار ظرف چند فصل آینده به‌عنوان منابع مالی در اختیار دولت و بخش‌های تولیدی قرار خواهد گرفت. این اصلاحات، بدون آنکه فشار جدیدی بر صادرکنندگان وارد کند، مسیر بازگشت ارز را هموارتر خواهد کرد.
