رئیس پلیس فتای فراجا با اعلام رسمی ممنوعیت تجارت وام در فضای مجازی، شهروندان ایرانی را از اعتماد به وعده‌های وامی در این فضا بازداشت و تأکید کرد که هیچ‌گونه تراکنش وامی خارج از نهادهای مجاز بانکی و اعتباری کشور وجاهت قانونی ندارد.
وی در این ارتباط تصریح کرد: «هرگونه آفر، تبلیغ و ارائه خدمات وام‌دهی از طریق شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های غیررسمی و اپلیکیشن‌های ناشناس، مصداق جرم سایبری محسوب شده و تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرد.»
رئیس پلیس فتا افزود: نظام بانکی و اعتباری ایران با زیرساخت‌های موجود و نظارت بانک مرکزی، ظرفیت پاسخگویی به نیاز شهروندان را دارد و نیازی به مراجعه به کانال‌های غیرمجاز نیست. این اقدام در راستای حفظ حقوق مصرف‌کننده و ارتقای امنیت مالی دیجیتال کشور صورت گرفته است.
به گفته وی، پلیس فتا با استفاده از توانمندی‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی، شبکه‌های کلاهبرداری وامی در فضای مجازی را شناسایی و منهدم می‌کند و متخلفان مطابق مقررات قانون جرایم رایانه‌ای محاکمه خواهند شد.
شهروندان در صورت مواجهه با آگهی‌های مشکوک وامی در فضای مجازی، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی پلیس فتا اطلاع‌رسانی کنند تا برخورد قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام پذیرد.
