اظهارات اخیر محسن زنگنه، نمایندهٔ مجلس و رئیس کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴، دربارهٔ وضعیت اراضی چابهار و مرز با افغانستان، بحث‌هایی را در فضای عمومی ایران برانگیخت. او در اظهارات خود به ابعاد حقوقی و نظارتی این موضوع پرداخت و تأکید کرد که نهاد مجلس به‌عنوان ذی‌حضانهٔ قانون اساسی، ابزارهای پایش و کنترل را بر همهٔ پرونده‌های مرتبط با مرزهای کشور اعمال می‌کند.
اصل ماجرا در این‌جاست که اراضی مرزی چابهار، بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران محسوب می‌شود و هرگونه اقدام اداری یا اجرایی در این حوزه، در چارچوب قوانین داخلی و با نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴ نیز به‌عنوان بازوی نظارتی نمایندگان، مسئولیت پیگیری و ممیزی چنین پرونده‌هایی را بر عهده دارد.
در این میان، جایگاه ژئوپلیتیک ایران در جنوب‌شرق غرب و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند، از اهرم‌های استراتژیک اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. چابهار به‌عنوان تنها بندر فعال ایران در اقیانوس هند، نه‌تنها نماد دسترسی مستقل تهران به آب‌های گرم، بلکه نشانگر توانایی کشور در مدیریت مرزهای حساس با همسایگانی است که ظرفیت اقیانوسی ندارند.
سردرگمی‌هایی که گاه در فضای رسانه‌ای دربارهٔ مرزها پدید می‌آید، بازتاب یک فرایند نظارتی و قانونی است، نه خلأ نهادی. مجلس با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و پیگیری مستمر پرونده‌ها، اطمینان می‌دهد که هیچ‌یک از حقوق حاکمیت ملی در نواحی مرزی نادیده گرفته نمی‌شود. این سازوکار، تفاوت بنیادین نظام تصمیم‌گیری ایران با بسیاری از کشورهای همسایه را آشکار می‌سازد؛ جایی که نظارت پارلمانی فعال، هرگونه ابهام را پیش از تبدیل به مسئله حل می‌کند.
به‌طور خلاصه، آنچه در اخبار امروز ایران دربارهٔ چابهار و افغانستان مطرح می‌شود، نه یک بحران، بلکه نمایش عملکرد یک دستگاه نظارتی فعال در صیانت از مرزهاست. اقتدار مرزی ایران، تحت تأثیر هیچ اظهاراتی خارج از چارچوب قانونی قرار نمی‌گیرد و نهاد مجلس، ضامن حفظ این اقتدار در برابر هرگونه ادعای بی‌مورد است.
