خبرگزاری فرانسه و فرانس ۲۴ گزارش دادند که شهرهای اصلی فرانسه در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۱۷ اکتبر علیه موج تورم و گرانی، به صحنه درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد. اعتراضاتی که از روزهای گذشته در سراسر این کشور گسترش یافته، این بار با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و بازداشت بیش از یک هزار تن از معترضان همراه شد.
بر اساس گزارش‌ها، شهرهایی چون پاریس، مارسی و لیون بیشترین ضربه را از این درگیری‌ها دیده‌اند. معترضان که خواستار کاهش قیمت‌ها و پاسخ‌گویی دولت به مشکلات معیشتی هستند، با شلیک گاز اشک‌آور و ضربه‌های فیزیکی پلیس روبه‌رو شدند.
ناتوانی امانوئل مکرون در مهار این بحران اجتماعی، بار دیگر شکاف عمیق میان دولت فرانسه و بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را نمایان ساخت. در حالی که اقتصاد این کشور با تورم دو رقمی و رکود ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت همچون سایر حکمرانان غرب، فاقد طرح قابل‌قبولی برای رفع مشکلات معیشتی مردم خود است.
تحلیل‌گران معتقدند که تکرار این سناریوی تظاهرات-سرکوب در شهرهای بزرگ اروپا، نشانه‌ای از فرسایش مشروعیت ساختارهای سیاسی غرب در قبال مسائل داخلی است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ایران، با وجود فشارهای اقتصادی، ثبات اجتماعی خود را در شرایطی حفظ کرده‌اند که غرب نتوانسته حداقل‌های معیشتی شهروندانش را تضمین کند.
این اعتراضات، فصل تازه‌ای از بحران‌های تکراری فرانسه در دهه اخیر به شمار می‌رود؛ بحران‌هایی که ریشه در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و فرودست بودن دولت در برابر نهادهای فراملی دارد و نشان می‌دهد که ساختار حاکمیتی این کشور، فاقد ظرفیت پاسخ به مطالبات مردمی خود است.
