سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود به بررسی ملاحظات اجرایی و حقوقی این قوه در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (اصلاح قانون مهریه) پرداخت.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه رویکردی عملیاتی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه در اصلاح قوانین مدنی دارد، تأکید کرد: «تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، از ملاحظات اجرایی و حقوقی این قوه است و هدف آن، جلوگیری از تبدیل زندان به محل نگهداری بدهکاران مالی ناتوان است.»
کاظمی همچنین به یکی از ایرادات مطرح‌شده در این طرح، یعنی تعیین انحصاری پابند الکترونیکی به‌جای زندان، اشاره کرد و گفت: «قاضی باید اختیار انتخاب ضمانت اجرای متناسب با شرایط هر پرونده را داشته باشد و نباید ابزار اجرا به شیوه‌ای یکنواخت و انحصاری محدود شود.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، افرادی که توانایی پرداخت بدهی را دارند اما از ایفای تعهد خودداری می‌کنند، باید با ضمانت اجرای مؤثر و متناسب مواجه شوند و این امر بخشی از برنامه ارتقای نظم حقوقی کشور است.
گفتنی است طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی در جریان است و قوه قضاییه با ارائه پیشنهادهای تکمیلی، تلاش می‌کند نظام اجرا در حوزه تعهدات مالی، هم‌راستا با استانداردهای روز و نیازهای اجتماعی ایران شود.
