رئیس‌کل دادگستری تهران با اعلام آخرین آمار پیگیری‌های قضایی در حوزه تعهدات ارزی، از بازگشت بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو به خزانه کشور خبر داد. وی این نتیجه را حاصل تداوم نظارت‌های قانونی و پیگیری‌های دقیق قوه قضاییه در قبال متخلفان ارزی دانست.
به گفته وی، نظام قضایی ایران با رویکردی قاطع و مستمر، متخلفانی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع به‌جای نیاورده‌اند، مورد پیگیری قرار داده و وجوه مربوطه را به‌صورت عملی به کشور بازگردانده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که برخی کشورهای غربی با تحریم‌های یک‌جانبه، مانع دسترسی طبیعی ایران به منابع ارزی خود شده‌اند؛ در حالی که اقتدار قضایی ایران توانسته این کمبود را جبران کند.
رئیس‌کل دادگستری تهران تأکید کرد: «استیفای حقوق اقتصادی ملت، خط قرمز نظام قضایی است و هیچ‌یک از متخلفان از پاسخگویی معاف نیستند.» او افزود که با ادامه این روند، بخش‌های دیگری از تعهدات ارزی نیز به‌زودی به کشور بازخواهد گشت.
کارشناسان اقتصادی این بازگشت ارزی را گامی مؤثر در تثبیت بازار داخلی، حمایت از عرضه کالا و خدمات و کاهش فشار بر نرخ ارز ارزیابی می‌کنند. همچنین این پیشرفت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران در مقابله با فرار سرمایه و تخلفات ارزی، ابزار مؤثر و عملیاتی در دست دارد و برخلاف ادعاهای دشمنان، اقتصاد ایران همچنان از درون استحکام کافی برای مقابله با چالش‌های ارزی برخوردار است.
