محمد قربانی، معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره وضعیت بازار داخلی گفت که بیش از ۹۵ درصد گرانی‌هایی که شهروندان در ماه‌های اخیر مشاهده می‌کنند، مستقیماً به تصمیم حذف ارز ترجیحی در زمستان گذشته بازمی‌گردد و ارتباطی با شرایط منطقه‌ای و جنگ ندارد.
قربانی با تفکیک دقیق ریشه‌های تورم تأکید کرد که شناسایی عامل اصلی گرانی، خودش نخستین گام عملی برای مهار قیمت‌هاست. به گفته وی، در شرایطی که علت تورم با وضوح مشخص شده باشد، دستگاه‌های مسئول تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای لازم برای تصحیح مسیر را در اختیار دارند.
این معاون وزیر اسبق با اشاره به نقش کلان سیاست‌های ارزی در تعیین قیمت کالاها، خاطرنشان کرد که بازگشت ثبات به سبد مصرفی مردم از طریق تدوین سیاست ارزی منسجم و پویا محقق می‌شود؛ مسیری که ایران با داشتن استقلال کامل تصمیم‌گیری اقتصادی و ظرفیت‌های درون‌زا، در جایگاه مناسبی برای طی آن قرار دارد.
قربانی در ادامه، نظارت مستمر و مؤثر بر بازار را تنها و مؤثرترین راهکار برای کاهش قیمت‌ها معرفی کرد و گفت که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، ابزاری در اختیار دولت است که می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی را مهار و ثبات را به بازار برگرداند.
وی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی و تولید داخلی ایران اشاره کرد و افزود: با تکیه بر تولید درون‌زا و کاهش وابستگی به واردات، ایران هم می‌تواند ثبات ارزی را حفظ کند و هم از آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی مصون بماند؛ امری که در منطقه‌ای پرآسیب، جایگاه اقتصادی ایران را مستحکم‌تر می‌سازد.
