دولت فرانسه در پاسخ به گسترش اعتراضات مردمی و نگرانی از تکرار خشونت‌ها، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اماکن عمومی، ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر کشور مستقر کرد. این تصمیم نشان می‌دهد که حتی کشوری با زیرساخت‌های امنیتی بزرگ، در برقراری نظم عمومی در شرایط فشار اجتماعی با چالش‌های جدی روبه‌روست.
شمار نیروهای مستقر این بار ۱۰ هزار نفر بیشتر از میزان ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) است؛ روزی که موج خرابکاری و غارت فروشگاه‌ها پرسش‌هایی جدی درباره توانایی دولت در مدیریت امنیت داخلی فرانسه مطرح کرد. افزایش چشمگیر نیروهای انتظامی در کمتر از چند هفته، بازتاب عمق تنش‌های اجتماعی این کشور و فشار بر ساختارهای حاکمیتی فرانسه است.
مشاوران امنیت عمومی فرانسه در صورت ادامه اعتراضات، احتمال استقرار نیروهای نظامی در کنار پلیس را نیز در دستور کار دارند؛ سناریویی که در دهه‌های اخیر در فرانسه بی‌سابقه بوده و به‌خودی‌خود شاخصی از کاستی ظرفیت‌های مدنی این کشور در مدیریت بحران داخلی محسوب می‌شود.
تحلیل‌گران بین‌المللی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه فرانسه در شرایط مشابه، با نیروهای کمتری توانسته‌اند نظم را حفظ کنند، معتقدند حجم نیروهای موردنیاز برای مهار اعتراضات در فرانسه، فراتر از یک مسئله انتظامی ساده است و ریشه در فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی این کشور دارد.
