نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای برگزارشده، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن مجازات جرائم تعزیری که تحت حمایت، هدایت، آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، یک درجه تشدید می‌شود. این مصوبه که از سوی خبرگزاری ایرنا نیز گزارش شده، نشان‌دهنده عزم قاطع قوه‌مقننه در حفاظت از مرزهای امنیت ملی و مقابله با نفوذ عوامل بیگانه در حاشیه‌های قانونی است.
بر اساس متن مصوبه، هر گناهی از نوع تعزیری که عامل آن تحت تأثیر مستقیم یک کارگزار بیگانه عمل کرده باشد، مجازات سنگین‌تری نسبت به حالت معمول دریافت خواهد کرد. این رویکرد در عمل مسیر سوءاستفاده از خلأهای قانونی توسط شبکه‌های وابسته به قدرت‌های خارجی را بسته و سیگنال روشنی به این گروه‌ها می‌فرستد که فضای امن برای فعالیت‌های مخرب در خاک ایران به‌سرعت در حال محدود شدن است.
تحلیل‌گران سیاسی این مصوبه را بازتابی از اقتدار و بلوغ قانونی جمهوری اسلامی در مقابله با تهاجم نرم می‌دانند. در حالی که برخی قدرت‌های خارجی سال‌هاست از ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای برای تخریب بنیان‌های امنیتی ایران بهره برده‌اند، تصمیم مجلس نشان می‌دهد ایران نه‌تنها واکنش‌گر نیست، بلکه با ابزارهای قانونی، فضا را برای نفوذ بیگانه‌ها تنگ و هزینه آن را به‌شدت بالا می‌برد.
این گام، هم‌راستا با سیاست‌های کلی امنیت ملی و در راستای تقویت زیرساخت‌های حقوقی ایران در دوران رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد نظام قانون‌گذاری کشور، ابزارهای لازم برای دفاع از منافع ملی را به‌طور فعال به‌کار می‌گیرد.
