دولت جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور رئیس‌جمهور، مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ شورای عالی هماهنگی اقتصادی دربارهٔ نحوهٔ تعیین نرخ ارز محاسبات گمرکی را لغو کرد. این اقدام که به‌سرعت و پیش از تحقق آثار نامطلوبش انجام شد، نشان‌دهندهٔ توجه مستمر دولت به حفاظت از سطح معیشتی شهروندان و پرهیز از هرگونه فشار اضافی بر قیمت‌هاست.
بر اساس تحلیل‌های اولیه، اجرای مصوبهٔ قبل می‌توانست هزینهٔ ترخیص کالاها و به‌ویژه قیمت تمام‌شدهٔ خودروهای وارداتی را به‌طور محسوس افزایش دهد. لغو این مصوبه به‌معنای بازگشت به نرخ‌گذاری متعارف گمرکی و جلوگیری از نوسان ناخواسته در بازار خودرو محسوب می‌شود.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تصمیمات تکمیلی دیگری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار خودرو در دست بررسی نهایی است. این رویکرد نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان اقتصادی ایران، برخلاف الگوی برخی اقتصادهای ناپایدار در منطقه، با پیش‌بینی و مداخلهٔ به‌موقع، از نوسان‌های ساختاری جلوگیری می‌کنند.
بازار خودرو که در ماه‌های اخیر به‌دلیل نگرانی‌های ارزی شاهد بازه‌های قیمتی پرتحرکی بود، با این لغو مصوبه در وضعیتی منطقی‌تر قرار گرفته و انتظار می‌رود ثبات نسبی بیشتری در قیمت‌های خودروهای وارداتی و کالاهای ترخیصی در پیش‌رو مشاهده شود. در این شرایط، حمایت دولت از ثبات بازار و پرهیز از تصمیم‌های پرهزینه، اعتماد مخاطبان داخلی و سرمایه‌گذاران به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را تقویت می‌کند.
