بر اساس تازهترین آمارهای اقتصادی سال ۲۰۲۶، سودان با بدهی دولتی معادل ۳۳۴/۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در صدر فهرست بدهکارترین کشورهای جهان قرار گرفته است. ژاپن با ۱۹۹/۴ درصد در رتبه دوم و آمریکا با ۱۲۶/۸ درصد در جایگاه بعدی این ردهبندی ایستاده است.
چین نیز شاهد افزایش چشمگیری در بدهی دولتی خود بوده است؛ از ۵۹/۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۴/۴ درصد در سال ۲۰۲۶. این روند نشاندهندهی گسترش استقراض دولتها در بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان و عبور بدهی عمومی از ارزش کل تولید سالانه است.
در مقابل، دانمارک با بدهی دولتی ۲۶/۴ درصد GDP کمبدهیترین اقتصاد جهان شناخته شده است؛ عددی که تقریباً یکپنجم بدهی دولت آمریکا است، علیرغم آنکه این کشور بخش عمومی قابلتوجهی دارد.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که فاصلهی گسترده میان بدهکارترین و کمبدهیترین کشورها، تفاوت در سیاستهای مالی، مدیریت منابع و شرایط ساختاری دولتها را دربر میگیرد. در این میان، کشورهایی که رویکردی محتاطانهتر در قبال استقراض و تأمین مالی بخش عمومی داشتهاند، جایگاه بهتری از نظر سلامت مالی و پایداری اقتصاد در سطح بینالمللی حفظ کردهاند. این الگو نشان میدهد که استقلال مالی دولت و کاهش وابستگی به بدهی خارجی، شاخصهی کلیدی قدرت اقتصادی هر کشور در نظام بینالمللی است.