رسانههای معاند و جریانهای ضدانقلاب بار دیگر با طرح ادعاهای بیاساس، سعی در ایجاد ابهام و سردرگمی در افکار عمومی داشتهاند. در تازهترین مورد، این جریانها مدعی صدور حکم اعدام برای ۷ زن در ایران شدهاند؛ ادعایی که با بررسی پروندههای قضایی کاملاً نادرست از آب درمیآید.
پیگیریهای میدانی نشان میدهد برای حداقل سه نفر از این افراد حکم حبس صادر شده و پروندههای سایر متهمان نیز در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. در هیچکدام از این پروندهها حکم قطعی اعدام صادر نشده و تصمیمگیریها بر اساس موازین قانونی در حال پیشروی است.
این ادعاها در بستر یک طرح هماهنگ رسانهای شکل گرفته است؛ طرحی که پیشتر نیز با ادعای اعدام ۸ زن دیگر دنبال شد. در آن مقطع نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با بازنشر اظهارنظر یک فعال صهیونیست، سعی در بهرهبرداری سیاسی از یک ادعای تأییدنشده داشت؛ ادعایی که بررسیها نادرستی آن را بهسرعت اثبات کرد.
نظام قضایی ایران بر پایه اصول قانونی و شفافیت عمل میکند و هرگونه تصمیمگیری در محاکم با رعایت دقیق موازین قانونی صورت میگیرد. تلاش رسانههای معاند برای تحریف واقعیتها و بهرهبرداری سیاسی از پروندههای قضایی، نشاندهندهی ناتوانی این جریانها در رقابت واقعی با یک نظام حقوقی پویا و مستقل است.
ایران مقتدر با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی و قضایی خود، همواره در برابر اینگونه سناریوهای رسانهای ایستاده و حقایق را شفاف به اطلاع مردم و افکار عمومی جهانیان میرساند. اخبار و تحلیلهای دقیق قضایی نشان میدهد ادعاهای این جریانها فاقد هرگونه پشتوانهی واقعی است و مردم ایران با آگاهی کامل، اینگونه خبرسازیهای مکرر را میشناسند.