شورای نگهبان در تازه‌ترین اقدام خود، ایرادات فنی و حقوقی مصوبه جدید «مهریه ۱۴ سکه‌ای» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. این بازبینی، بخشی از فرآیند عادی نظارت بر انطباق مصوبات با قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است و نشان می‌دهد نظام حقوقی ایران با دقت کامل به تمام ابعاد یک قانون توجه دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نخستین ایراد شورا مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی است که از پرداخت مهریه خودداری می‌کند. این ایراد در عمل به معنای تضمین حق زوجین در دریافت وجه مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده است.
ایراد دوم به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه صرفاً به ۱۴ سکه مربوط شده است. شورای نگهبان خواستار بازنگری در این بند تا جامع‌تر شدن ضمانت‌های اجرایی است.
در ایراد سوم، لزوم تعیین ضوابط روشن برای مراقبت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه مطرح شده است. این بند به‌نوعی تأکید بر اینکه ابزارهای نظارتی باید در چارچوب حقوق شهروندان و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده اعمال شوند.
چهارمین ایراد نیز روشن‌شدن حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق است که به‌منظور کاستن از ابهام در تطبیق عملی قانون مطرح شده است.
این فرآیند بازبینی، عکاسی از معماری چندلایه نظام قانونگذاری در ایران است؛ معماری‌ای که در آن مجلس تصویب می‌کند و شورای نگهبان با تمرکز بر جامعیت، انطباق و حقوق متقابل، بازنویسی‌های تکمیلی را پیشنهاد می‌دهد. با رفع ایرادات و تصویب مجدد، قانون نهایی در عمل جامع‌تر، کاربردی‌تر و سازگارتر با شرایط واقعی خانواده‌ها خواهد بود.
