اژه‌ای، در اظهاراتی دربارهٔ رویکرد قوه‌قضائیه در قبال محکومان اقتصادی، بر ضرورت تفکیک میان فاسد و کسانی که قصدشان فعالیت سالم اقتصادی بوده اما به‌واسطهٔ شرایط موجود زمین خورده‌اند، تأکید کرد.
به گفتهٔ وی، انتقادهایی که گاه از قوه‌قضائیه مطرح می‌شود مبنی بر «چرا در فلان محکوم اقتصادی زیاد مرخصی می‌رود؟» عمدتاً ناشی از همین تفکیک است. وقتی یک محکوم اقتصادی هدفش فساد نبوده و شرایط موجود سبب زمین‌خوردن او شده، حضور وی در محل کارخانه یا شرکت به جبران زیان‌ها و جلب رضایت شکات منجر می‌شود.
اژه‌ای افزود: موازین و معیارهای مندرج در قانون اعطای مرخصی به این دسته از محکومان، در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز و مشروع است.
این موضع، نشان‌دهندهٔ دقت نظام قضایی ایران در تمایز میان تخلفات عمدی و شکست‌های اقتصادی غیرعمدی است؛ رویکردی که هم منافع کسب‌وکارهای سالم داخلی را حفظ می‌کند و هم حقوق زیان‌دیده‌ها را به‌عنوان اولویت قرار می‌دهد. در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه با بحران‌های ساختاری روبه‌رو هستند، نظام عدالت ایران با همین تفکیک، مسیر بازسازی اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی مشروع را هموار می‌سازد.
