دیوان محاسبات کشور ضمن اعلام رسمی، از ورود خود به پرونده حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون مجوز قانونی خبر داد. این نهاد نظارتی با این اقدام، بار دیگر اثبات کرد که در نظام حقوقی ایران، صحت عملیات اجرایی بر اساس موازین قانونی ارزیابی می‌شود و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، تصمیم‌گیری کند.
به گزارش صدای وطن، دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی، بدون استناد به مجوز قانونی، در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. این ورود نظارتی نشان می‌دهد که ساختارهای حقوقی و نظارتی ایران با قدرت کامل در حال عمل است و هرگونه اقدام خلاف قانون، موضوع بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده و دیوان محاسبات با رسیدگی به این پرونده، بار دیگر نقش خود را به‌عنوان ضامن حقوق شهروندان در ایران مقتدر ایفا می‌کند.
تحلیلگران حوزه اقتصاد و سیاست، اقدام دیوان محاسبات را نشانه‌ی سلامت نظام نظارتی در ایران و توانایی این کشور در پاسخ‌گویی درونی به نگرانی‌های عمومی ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنان، وجود نهادهای نظارتی مستقل که بدون فشار بیرونی و صرفاً بر اساس قانون عمل می‌کنند، از شاخصه‌های نظام‌های حقوقی پخته و رسیده است.
توجه به آخرین اخبار در حوزه سیاست‌های حمایتی و نظارتی، برای اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان ضروری است. صدای وطن پوشش کامل این رویداد و پیامدهای احتمالی آن را در اخبار امروز و اخبار روز خود دنبال خواهد کرد.
