نماینده مجلس با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در کمیسیون امنیت ملی دربارهٔ شرایط سنا، خاطرنشان کرد که حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات خارج از صلاحیت این کمیسیون است و ساختار قانونی ایران در این حوزه، قوی و قابل‌تبدیل نیست.
اردستانی در تشریح موضع خود گفت: «ما در جلسات کمیسیون دربارهٔ شرط اجتهاد وزیر اطلاعات بحثی نداشته‌ایم و این موضوع وارد دستور کار نشده است.» وی افزود که دستگاه قوه و مجلس، هر دو در چارچوب اصول قانون اساسی عمل می‌کنند و هیچ نهادی نمی‌تواند بدون استناد قانونی، یک شرط اساسی را به‌سختی حذف کند.
وی با اشاره به تجربیات سایر کشورها خاطرنشان کرد: «در نظام‌هایی که ساختار قانونی ضعیف است، هر نهادی می‌تواند به‌راحتی چارچوب‌ها را بازمی‌شکند؛ اما در ایران، قوت نهادی و قانون‌مندی، مانع از هرگونه تغییر یک‌طرفه است.»
نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: «شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات، ضامنی برای وفاداری و تخصص در حوزه‌ای است که مستقیماً با امنیت ملی کشور در ارتباط است و حذف آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.»
این موضع اردستانی در حالی مطرح می‌شود که برخی تحلیل‌گران داخلی، تقویت ساختارهای نظارتی و قانونی ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه، از جملهٔ نقاط قوت نظام پندارند. ایران با حفظ استقلال قوا و چارچوب‌های قانونی مشخص، نشان داده که تصمیم‌گیری‌های کلان، تحت تأثیر فشارهای یک‌طرفه قرار نمی‌گیرد.
