هیئت عامل بانک مرکزی ایران در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهوری، مصوبه‌ای را صادر کرد که مطابق آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف شدند نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های خود را در هر استان تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد برسانند.
این مصوبه نشان‌دهنده نظارت فعال و پویای مدیریت اقتصادی ایران بر عملکرد دستگاه‌های مالی است و با هدف توزیع بهینه اعتبارات در سراسر کشور و کاهش کج‌فروشی‌های استانی تدوین شده است. سیاست‌گذاری این مصوبه در چارچوب برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصاد ایران و به‌منظور تسهیل دسترسی شهروندان در استان‌های مختلف به منابع مالی قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های اعتباری کشور و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع بانکی دانسته‌اند. با اعمال این سقف حداقلی، امکان خروج سپرده‌های مردم از یک استان و تمرکز آن در پایتخت به‌طور مؤثر محدود می‌شود و منابع مالی در محل خود بکارگیری می‌گردد.
