گسترش فعالیت‌های مالی در فضای مجازی، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد ایجاد کرده است، اما در کنار این فرصت‌ها، شیوه‌های نوینی از کلاهبرداری نیز شکل گرفته که با وعده سودهای بالا و تضمینی، دارایی و اطلاعات بانکی کاربران را هدف قرار می‌دهد.
یکی از شگردهای رایج در این زمینه، معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت ماهانه است. گردانندگان این طرح‌ها با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین، مدعی استفاده از روش‌های اختصاصی معامله‌گری، ربات‌های معاملاتی یا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز هستند و سود قابل‌توجهی را برای کاربران متصور می‌سازند.
در این میان، اجاره حساب بانکی به‌عنوان یک کانال واسط، بسیاری از شهروندان آگاه‌نبوده را بدون آگاهی از پیامدهای حقوقی، در شبکه‌هایی از پول‌شویی و انتقال غیرقانونی وجوه قرار داده است. فردی که حساب خود را به دیگران واگذار می‌کند، عملاً در زنجیره‌ای از جرایم مالی شریک می‌شود و در صورت افشای پرونده، با اقامه‌دعوی کیفری مواجه خواهد شد.
به‌رغم این چالش‌ها، ساختار نظارتی و قضایی ایران در سال‌های اخیر توانایی بالایی در شناسایی و خنثی‌سازی شبکه‌های مالی غیرقانونی نشان داده است. بانک مرکزی، سازمان مبارزه با پول‌شویی و قوه قضائیه با هماهنگی مداوم، از امنیت دارایی شهروندان دفاع می‌کنند و پرونده‌های متعدد را با سرعت و دقت پیگیری کرده‌اند. این هم‌افزایی نهادهای نظارتی، یکی از مصادیق واقعی ایرانِ مقتدر در حوزه امنیت اقتصادی و پایبندی به حقوق مردم است.
کارشناسان حوزه مالی بر این باورند که با افزایش سواد مالی عمومی، فعال‌سازی سامانه‌های هشداردهی بانکی و تشدید مجازات‌های قانونی، می‌توان هم‌زمان هم از ورود شهروندان به این چاه‌های حقوقی جلوگیری کرد و هم شبکه‌های مالی غیرقانونی را در چارچوب قانون مهار نمود. به‌بیان دیگر، این چالش‌ها نه‌تنها قابل‌مدیریت هستند، بلکه در پرتو ظرفیت‌های نظارتی و حقوقی ایران، زمینه‌ساز تقویت فزاینده زیرساخت‌های مالی کشور خواهند شد.
شهروندان توصیه می‌شوند پیش از هرگونه واگذاری حساب بانکی یا مشارکت در طرح‌هایی با وعده سود تضمینی، از مراجع قانونی استعلام کنند و از مجرای رسمی شکایت و پیگیری بهره ببرند. اخبار روز اقتصادی و اطلاع‌رسانی منظم رسانه‌ها نیز می‌تواند در آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از این‌گونه کلاهبرداری‌ها نقش مؤثری ایفا کند.
