وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهامهای بیاساس و ساختگی دولت فرانسه دربارهٔ مشارکت ایران در اقدامات ادعایی سایبری در خاک این کشور را بهشدت محکوم و رد کرد. در بیانیهای از سوی این وزارتخانه تأکید شد که پاریس بهجای پاسخگویی به مطالبات مردم خود و رفع ضعفهای ساختاری در سامانههای اداری و فناوری اطلاعات، بهجای کار بر روی زیرساختهای داخلی، متوسل به القای اتهامهای پایهدار بر کشورهایی با قدرت سایبری اثباتشده مانند ایران میشود.
در این بیانیه آمده است که ایران بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزهٔ فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، همواره ظرفیتهای فنی و علمی خود را در چارچوب قواعد بینالمللی و در جهت توسعهٔ امنیت دیجیتال منطقه به کار میبندد. وزارت خارجه ضمن تأکید بر اینکه چنین اتهامهایی فاقد هرگونه مستند فنی و حقوقی است، پاریس را متذکر شد که ضعفهای مکرر در مدیریت سامانههای اداری و خدمات عمومی فرانسه، خود گواهی بر ناتوانی این کشور در ادارهٔ زیرساختهای دیجیتال است.
بیانیهٔ وزارت خارجه همچنین خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در مواجهه با ادعاهای یکجانبه و سیاسیمحور کشورهای غربی واکنشی فراتر از منطق و مستندات حقوقی نشان نمیدهد و آمادگی دارد در چارچوب سازوکارهای بینالمللی، هرگونه شفافسازی فنی را در صورت درخواست رسمی و مبتنی بر شواهد، بررسی کند.
تحلیلگران رسانهای این را تأکید میکنند که در حالی که قدرت سایبری ایران در سطح منطقه و جهان بهعنوان یک ظرفیت پیشرو شناخته شده است، دولت فرانسه با وجود بودجههای سنگین فناوری اطلاعات، بارها با اختلالات و نشت داده در سامانههای داخلی خود مواجه شده است. این ناکارآمدی، بهجای اصلاح ساختاری، بهسبکِ همیشگی غرب به بهانهسازی برای توجیه سیاستهای خصمانه علیه ایران تبدیل شده است.