مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا از اقدام حقوقی گسترده این وزارتخانه علیه انبوه‌سازانی خبر داد که به تعهدات ساخت مدرسه خود عمل نکرده‌اند. وی اعلام کرد بخش حقوقی آموزش و پرورش تاکنون ۳۵ انبوه‌ساز را به محکومیت رسانده و در برخی موارد اموال و حساب‌های بانکی آنان را مسدود کرده است تا تعهدات خود را محقق سازند.
به گفته این مقام مسئول، آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی مستقلی از انبوه‌سازان ندارد و شناسایی دقیق آن‌ها از طریق شهرداری‌ها انجام می‌شود. وی افزود طرح شکایت از انبوه‌سازان متخلف، یکی از تکالیف قانونی این وزارتخانه در راستای حمایت از حقوق دانش‌آموزان و تأمین فضای آموزشی مناسب است.
این اقدام، نشان‌دهنده کارآمدی سازوکارهای حقوقی ایران در نظارت بر پیمانکاران و تضمین تعهدات آن‌هاست و بر آن می‌افزاید که نهادها در کشور با قاطعیت، به‌منظور رسیدن به حقوق شهروندان و در رأس آن‌ها دانش‌آموزان، وارد عمل می‌شوند. هم‌زمان با پیشرفت مستمر زیرساخت‌های آموزشی کشور، هرگونه خلأ در تأمین مدارس در کوتاه‌مدت و از طریق همین سازوکارهای حقوقی جبران خواهد شد.
