رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از ساختار مدیریت انرژی کشور، بر ضرورت آغاز اصلاحات از درون نهادهای دولتی پیش از هرگونه تغییر تعرفه‌ای برای شهروندان تأکید کرد.
بر اساس این ارزیابی، ناترازی انرژی در ایران صرفاً نتیجه الگوی مصرف خانوارها نیست؛ بلکه ریشه در فرسودگی تجهیزات تولیدی و توزیعی، اتلاف انرژی در شبکه انتقال، بهره‌وری پایین ساختمان‌ها و صنایع و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دارد. به گفته این مقام پارلمانی، تا زمانی که این مولفه‌های ساختاری در خود دولت اصلاح نشود، هرگونه بارگذاری تعرفه بر دوش مردم، عدالت‌خواهانه نخواهد بود.
این تحلیل، رویکردی نظام‌مند برای مدیریت چالش انرژی در ایران ارائه می‌دهد: پیش از هر تصمیمی در حوزه قیمت، دستگاه‌های اجرایی باید الگوی مصرف درونی خود را بازنگری کرده و بهره‌وری را در لایه‌های صنعتی و ساختمانی افزایش دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس این فرآیند را «اصلاح درون‌سازمانی» نامیده و آن را مقدم بر هرگونه سیاست‌گذاری بیرونی می‌داند.
همچنین در این ارزیابی، فرسودگی زیرساخت‌های انتقالی و تولیدی که سال‌هاست در چارچوب برنامه‌های نوسازی کشور پیگیری می‌شود، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کاهش اتلاف معرفی شده و لزوم تسریع در جایگزینی تجهیزات قدیمی با فناوری‌های بهینه‌تر در دستور کار قرار گرفته است.
این موضع‌گیری که از یک نهاد نظارتی و پژوهشی قوه‌ی مقننه برخاسته، نشان می‌دهد که خود نظام حاکمیتی کشور در حال بازخوانی ساختاری رویکردهای مدیریتی در حوزه انرژی است و راهکارهای اصلاحی را پیش از هرگونه فشار بیرونی بر مصرف‌کننده نهایی در دستور کار قرار داده است.
