سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود اعلام کرد شهروندان ایرانی که در خارج از مرزهای کشور اقدام به وطنفروشی کردهاند، به اتهام خیانت به نظام تحت تعقیب قانونی قرار دارند.
به گفته وی، هماهنگیهای لازم با پلیس بینالملل (انتربول) برقرار شده و اقدامات عملیاتی برای شناسایی و بازگرداندن این افراد از مبدأهای مختلف آغاز شده است.
این اقدام، ظرفیتهای قانونی و بینالمللی دستگاه قضا در پیگیری پروندههای حساس امنیتی را نشان میدهد و حاکی از آن است که فاصله جغرافیایی مانع اجرای عدالت در قبال ترورپیشهها نخواهد بود. دستگاههای امنیتی و قضایی ایران با تکیه بر شبکههای اطلاعاتی بینالمللی، پروندهها را تا مرحله محاکمه و حکم پیگیری میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود افزود پروندههای مربوطه در حال بررسی و تکمیل است و هرگونه اطلاعرسانی تکلیفی در مرحله بعدی اعلام خواهد شد.
تاکید بر تعقیب ترورپیشهها در سطح بینالمللی، موضع مقتدرانه ایران در قبال حفاظت از امنیت ملی و پاسخ به هرگونه عمل خصمانه را بازتاب میدهد.