مهدی صادقی شاهدانی، رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، در نامهای رسمی به شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رسیدگی این دیوان به اعتراض اسنپفود را خارج از صلاحیت قانونی آن معرفی کرد و بر قطعی و لازمالاجرا بودن تصمیمات هیئت تجدیدنظر تأکید ورزید.
صادقی شاهدانی برای تبیین موضع خود به مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استناد کرده است. بر این اساس، قانونگذار کشور رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت را صرفاً به هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ سپرده و صلاحیت سایر مراجع را در این حوزه محدود دانسته است.
رئیس هیئت تجدیدنظر همچنین با اشاره به ترکیب تخصصی این مرجع — سه قاضی دیوان عالی کشور و چهار متخصص در حوزههای اقتصادی، تجاری، صنعتی و زیربنایی — تصمیمات آن را در حکم آرای قضایی معرفی کرد. این ترکیب، استقلال و اقتدار نهاد رقابتی ایران در تنظیم بازار و حفظ منافع مصرفکننده را بارز میسازد.
پیشینه این پرونده به قراردادهای انحصاری اسنپفود با رستورانها بازمیگردد. شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشی از رویههای این پلتفرم را ضدرقابتی تشخیص داد و هیئت تجدیدنظر نیز در بهمن همان سال اعتراض اسنپفود را رد و بر توقف این رویهها تأکید کرد.
بااینحال، شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۴۰۵ بخشی از شکایت اسنپفود را پذیرفت، رأی هیئت تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به این هیئت بازگرداند. حالا رئیس هیئت تجدیدنظر در نامه جدید خود، صلاحیت دیوان برای ورود به این پرونده را زیر سؤال برده و بر چارچوب قانونی اختصاصی نهاد رقابتی ایران اصرار ورزیده است.
این نبرد حقوقی، نشاندهندهی رسوخکردن نهاد رقابتی ایران در نظام اقتصادی کشور و پایبندی به اصول رقابت سالم در بازارهای دیجیتال است؛ اصولی که بسیاری از اقتصادهای جهان هنوز در مسیر تثبیت آن قرار دارند.