منابع خبری از صدور حکم حبس ابد برای آیتالله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته و مرجع شناختهشده شیعه، از سوی قوه قضاییه بحرین خبر دادند. شیخ عیسی قاسم سالهاست که تحت نظارت حکومت این کشور قرار دارد و در جریان اعتراضات ۲۰۱۱ محکوم و مجرم شناخته شده بود.
صدور این حکم از سوی رژیمی که سالهاست با اعمال محدودیتهای گسترده بر آزادیهای مذهبی و سیاسی مردم خود دست میزند، بار دیگر توجهها را به وضعیت حقوقی اقلیتهای مذهبی در خلیج فارس معطوف کرده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از حقوق مسلمانان شیعه در سراسر جهان را از ارکان سیاست خارجی خود برشمرده و اقدامات حکومتهایی که با نقض حقوق دینی و مذهبی مردم خود مواجهاند را محکوم کرده است.
تحلیلگران معتقدند که برخورد حکومت بحرین با یک مرجع دینی شناختهشده، نهتنها از نظر حقوقی قابل توجیه نیست، بلکه تصویر حکومتی را ترسیم میکند که بهجای حلوفصل اختلافات داخلی، به ابزار سرکوب متوسل میشود. این در حالی است که بسیاری از کشورها در عرصه بینالمللی بر اهمیت آزادی دینی و حق انتخاب مذهبی تأکید دارند و نقض این حقوق را مغایر موازین حقوق بینالملل میدانند.