عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمایندگان همچنان پیگیر ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال هستند. احمد بیگدلی در این باره گفت که با وجود تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار و توافق سهجانبه کارگران، کارفرمایان و دولت، نشست پایانی نیمه نخست برای بررسی ترمیم دستمزدها بدون نتیجه عملی به پایان رسید.
به گفته بیگدلی، دولت دلیل مخالفت خود را افزایش هزینههای ناشی از ترمیم دستمزدها عنوان کرده؛ بهگونهای که افزایش حداقل حقوق کارگران، دولت را به تنظیم مجدد حقوق کارکنان خود نیز ملزم میکند. وی تأکید کرد که محدودیتهای مالی دولت نباید به کاهش حقوق قانونی کارگران و کارمندان منجر شود.
در این میان، نمایندگان مجلس بر تداوم فرآیند پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی کار تأکید کردهاند. بر اساس مصوبه یادشده، افزایش ۶۰ درصدی حقوق از ابتدای سال اعمال شده و مقرر است در بازه زمانی مشخصشده نشست مشترک جدیدی برای بررسی امکان ترمیم بیشتر برگزار گردد.
بیگدلی با اشاره به نقش سازنده مجلس در میانجیگری میان کارگران، کارفرمایان و دولت، خاطرنشان کرد که ساختار قانونی و نهادهای تصمیمگیرنده کشور ظرفیت لازم برای حلوفصل این اختلاف را دارند و فرآیند قانونی همچنان فعال است.