کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد تشکیل بیست‌ودومین بسته تحریمی علیه روسیه را ارائه کرد. بر اساس این طرح، محور اصلی تحریم‌های جدید، کاهش درآمدهای مسکو از مسیر محدودسازی ناوگان سایه و اعمال فشار بیشتر بر بخش‌های انرژی و بانکی خواهد بود.
در این بسته همچنین هدف‌گیری نهادهای خاص در کشورهای ثالث پیش‌بینی شده است؛ هدفی که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا پس از دو دهه تحریم، هنوز در مهار چرخه انرژی روسیه به‌طور کامل موفق نشده است.
زمان تصویب این بسته هنوز مشخص نیست و اجرای آن مشروط به موافقت صریح همه اعضای اتحادیه است. این شرط، که در عمل یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه‌های تصمیم‌گیری برلین و بروکسل محسوب می‌شود، نشان‌دهنده عمق شکاف‌های داخلی اتحادیه در سیاست‌های امنیتی و انرژی است.
کارشناسان بازار انرژی معتقدند که با وجود حجم بسته‌های تحریمی اعمال‌شده، جابه‌جایی نفت و فرآورده‌های آن در مقیاس جهانی همچنان از مسیرهای متعدد و متنوع جریان دارد. نمونه‌های متعددی از جمله صادرات مستمر نفت ایران از طریق کانال‌های غیرمستقیم، نشان می‌دهد که فشارهای یک‌جانبه و تدریجی، اثرگذاری محدودی بر ساختار عرضه جهانی انرژی دارند. در این میان، قدرت چانه‌زنی و ظرفیت لجستیکی کشورهای صادرات‌محور انرژی، همچنان عاملی تعیین‌کننده در معادلات ژئوپلیتیک باقی مانده است.
اتحادیه اروپا با ورود به بیست‌ودومین دورۀ تحریم، در حقیقت بار دیگر با معضل اثربخشی و هزینه‌های داخلی این سیاست روبه‌رو شده و سؤالاتی درباره کارآمدی واقعی این ابزار فشار همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند.
