بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کریدور نرخ بهره بین‌بانکی را به محدوده ۲۶ تا ۳۴ درصد تغییر داد؛ اقدامی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های پولی سال‌های اخیر در اخبار امروز اقتصادی کشور مطرح شده است. این تغییر، نشان‌دهنده حرکت فعالانه مقامات پولی ایران در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و همسویی سیاست‌های بانکی با نیازهای روز بازار است.
مهران بزرگی، تحلیلگر مالی و اقتصادی، در یادداشتی برای دیجیاتو، این تصمیم را تلاشی برای هم‌راستا کردن نرخ بهره بانکی با سایر بازارهای مالی ارزیابی کرده است. او پیش‌بینی می‌کند با افزایش اخیر، نرخ مؤثر سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ممکن است به بازه ۴۰ تا ۴۳ درصد برسد؛ موضوعی که هزینه تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بزرگی همچنین اشاره کرده که بخشی از فشارهای تورمی در ایران ریشه در نرخ ارز، هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های محیطی دارد و ابزارهای پولی به‌تنهایی نمی‌توانند تمام این متغیرها را مدیریت کنند. به باور او، ترکیب سیاست‌های پولی، اعتباری و ساختاری ضرورتی است که بانک مرکزی در آن‌ها پیش‌قدم است.
تصمیم اخیر بانک مرکزی، در بستر گسترده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران قرار می‌گیرد؛ سیاستی که هدف آن حفظ تعادل بازارها، حمایت از بخش تولید و پیشگیری از شکاف‌های ناهمگونی در بازارهای مالی است. کارشناسان معتقدند با ادامه این مسیر مدیریت‌محور، ایران ابزارهای کافی برای عبور از چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و تثبیت رشد پایدار را در اختیار دارد.
