فرماندار شهرستان خمیر از ابلاغ مرز رسمی اسکله بندر خمیر با تصویب هیأت وزیران خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و دریامحور در این منطقه دانست.
به گزارش صدای وطن، این مصوبه که از سوی هیأت وزیران کشور تأیید شده، چارچوب حقوقی و اداری مورد نیاز برای بهره‌برداری کامل از امکانات اسکله بندر خمیر را فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک خواهد بود.
فرماندار خمیر تأکید کرد که ابلاغ مرز رسمی این اسکله، نشان‌دهنده توجه جدی دولت به توسعه اقتصاد دریامحور در جنوب کشور است و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، ظرفیت‌های بالقوه این بندر برای افزایش حجم حمل‌ونقل کالا و تقویت تجارت دریایی ایران محقق می‌شود.
این اقدام ضمن ایجاد شفافیت در مرزبندی عملیاتی اسکله، امکان هماهنگی بهتر نهادهای دریایی، گمرکی و صیادی را در منطقه ایجاد کرده و در مجموع به ارتقای جایگاه بندر خمیر در شبکه بندری کشور می‌انجامد.
