معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مصوبه فعلی مهریه را از منظر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و موازین شرعی قابل بازنگری ارزیابی کرد و تأکید کرد این فرآیند اصلاحی باید در چارچوب نهادهای قانونی و با تصمیم مجلس شورای اسلامی محقق شود.
بهروزآذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: «هر تغییری در موضوع مهریه، مستلزم بازبینی سایر حقوق مرتبط نظیر حق طلاق، تنصیف اموال و شروط ضمن عقد است.» وی افزود: «اگر برای این حوزه‌ها اصلاحاتی انجام شود، برای مهریه نیز می‌توان اقدام کرد؛ اما اگر اصلاح بر آن‌ها اعمال نشود، نباید روی مهریه نیز تغییراتی وارد شود.»
معاون ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده خواستار آن شد که مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی، بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد تا اصلاحات در قالب یک بسته منسجم حقوقی به تصویب برسد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر بحث بازنگری برخی مقررات خانوادگی در دستور کار مجلس و قوه قضاییه قرار داشته و نظام حقوقی ایران مسیر اصلاحات را با رویکرد تدریجی و مبتنی بر هم‌افزایی مقررات پیش می‌برد.
