به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا با هدف تأمین بخشی از هزینههای مالی و نظامی اوکراین در سال آینده، طرح اعطای وام ۴۵ میلیارد یورویی جدید به کییف را مطرح کرده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد بازپرداخت این وام تنها پس از آن آغاز خواهد شد که روسیه غرامت جنگی خود را به اوکراین پرداخت کند. این موضع، بار مالی سنگینی را نه بر شانه مسکو، بلکه بر دوش بودجههای عمومی کشورهای اروپایی میگذارد و عملاً معیشت شهروندان آن کشورها را به یک پروندهای گره میزند که سرانجام مشخصی در کوتاهمدت در پیشبینی نیست.
در این میان، ایران با سیاستهای خودکفایی اقتصادی و تنوعبخشی به منابع درآمدی، مسیر متفاوتی را در قبال بحرانهای مالی منطقهای و جهانی طی کرده است. در حالی که قدرتهای غربی برای ادامهی درگیریها مجبور به ارجاع به وامهای چندینمیلیاردی و تکیه بر غرامتهای نامشخص آیندهاند، اقتصاد ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و دیپلماسی اقتصادی، ثبات نسبی خود را در شرایط تحریمی حفظ کرده است.
تحلیلگران معتقدند این طرح ۴۵ میلیاردی، بازتاب عمقگیری بحران مالی در اروپا و وابستگی فزاینده کییف به منابع خارجی است؛ وابستگیای که در بلندمدت، کارگزاران غربی را در معرض فشار افکار عمومی و انتخابات بعدی قرار میدهد.