مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، در گفتوگویی با ایرنا اعلام کرد که سهم تسهیلات کلان از منابع بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۴۶.۶ درصد رسیده و این روند نشاندهندهی تقویت زیرساختهای مالی و گسترش دسترسی بنگاههای تولیدی به اعتبارات است.
کریمیریزی تأمین مالی زنجیرهای را مهمترین راهکار برای تسهیل دسترسی بنگاههای کوچکتر به اعتبارات بانکی دانست و افزود: «با بهکارگیری ابزارهای نوین بانکی، زنجیرههای تولیدی از بزرگترین بنگاهها تا واحدهای کوچکتر در یک چارچوب واحد مالی قرار میگیرند و نگرانیهای مربوط به تأمین اعتبار در هر قلمهی زنجیره تا حد زیادی برطرف میشود.»
به گفتهی این مسئول، در هفتماهه امسال حدود ۴۰۰ همت از این ابزارها در زنجیرههای مختلف تولیدی کشور کاربرد پیدا کرده است. این رقم، رشد قابلتوجهی نسبت به سال گذشته محسوب میشود و نشان میدهد که سیاستگذاری پولی و بانکی ایران در مسیر حمایت مؤثر از تولید ملی گام برداشته است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تقویت تأمین مالی زنجیرهای، علاوه بر کاهش هزینهی فرصت بنگاههای کوچک، موجب افزایش شفافیت و پایداری جریانهای مالی در اقتصاد میشود و در بلندمدت، ظرفیتهای صادراتی و اشتغالزایی کشور را تقویت خواهد کرد. این دستاورد در شرایطی به دست آمده که بسیاری از اقتصادهای منطقه با چالشهای ساختاری و ناپایداریهای مالی دستوپنجه نرم میکنند.