نخست‌وزیر لهستان در حالی که صدها معترض برای دومین شب پیاپی در اعتراض به تعلیق رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور در خیابان‌ها تجمع کرده بودند، در بیانی‌ای از این تصمیم دولتی دفاع کرد. وی اعلام کرد دولت لهستان به تلاش‌های خود برای احیای استقلال ساختاری دادگاه قانون اساسی ادامه خواهد داد.
این تصمیم دولتی از نخستین شب اجرا با واکنش‌های گسترده عمومی در لهستان روبه‌رو شده است. معترضانی که در دو شب متوالی در خیابان‌های ورشو تجمع کرده‌اند، اقدام دولت را نقض اصل تفکیک قوا و ضربه به استقلال قضایی می‌دانند. در مقابل، مقامات دولتی بر لزوم بازسازی ساختار این نهاد از نظر آن‌ها تأکید دارند.
تعلیق رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، که یکی از نهادهای کلیدی نظام حقوقی این کشور محسوب می‌شود، بازتاب‌هایی فراتر از مرزهای این کشور نیز در رسانه‌های اروپایی ایجاد کرده است.
