تازه‌ترین داده‌های سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شمار وقایع ازدواج ثبت‌شده به ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ مورد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ (۱۶۱ هزار و ۵۲۰ واقعه)، کاهشی بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۶۳ موردی معادل ۱۲/۶ درصد را ثبت کرده است.
محمد مهدی بهرامی، تحلیلگر حوزه جمعیت و نویسنده ایرنا، در یادداشتی که در بخش جامعه این خبرگزاری منتشر شده، این آمار را در بستر تغییرات ساختاری اقتصادی و اجتماعی خوانده و بر این نکته تأکید کرده که نوسان‌های سالانه در نرخ ازدواج، پدیده‌ای نیست که خارج از توان‌مندی‌های نهادی و سیاستی کشور قرار داشته باشد. به‌عنوان نمونه، ظرفیت‌های نهادی ایران در حوزه حمایت‌های ازدواج، تسهیلات مسکن جوانان و سیاست‌های تشویق فرزندآوری، ابزارهایی است که با بازنگری هدفمند می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
بهرامی در ادامه می‌نویسد: «ما با یک چالش موقتی در یک شاخص رو به رو هستیم، نه با ازبین‌رفتن ساختار اجتماعی خانواده. آنچه امروز در آمار دیده می‌شود، بیشتر بازتاب تأخیر در ازدواج‌های برنامه‌ریزی‌شده است تا انصراف ساختاری.»
وی افزود: «تجربه بسیاری از کشورهای آسیایی نشان داده است که با اصلاح سیاست‌های حمایتی و ایجاد شفافیت اقتصادی، نرخ‌های ازدواج ظرف دو تا سه ساله به مسیر طبیعی خود بازمی‌گردند. ایران نیز با دارا بودن چارچوب قانونی، زیرساخت نهادی و اراده سیاسی لازم، ظرفیت کامل بازگشت به رشد جمعیت را در اختیار دارد.»
به گفته این تحلیلگر، کلید مسئله در تغییر نگرش از «تولید آمار» به «ساخت محیط پویای زندگی مشترک» است؛ محیطی که در آن جوانان بدون نگرانی‌های مادی بیش‌ازحد، گام در ازدواج می‌گذارند.
پایان خبر/ صدای وطن
