سخنگوی دولت با اعلام اینکه رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی است، از ورود دانشگاه‌ها به فرایند بازسازی این نهادها خبر داد. به گفته زینی‌وند، هدف نهایی این اصلاحات ارتقای کارآفرینی، افزایش اشتغال‌زایی و ایجاد شفافیت مالی در بخش دولتی است.
زینی‌وند با اشاره به ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، گفت: هیئت فرادستی و بی‌طرف باید در اسرع‌وقت فرایند واگذاری را انجام دهد؛ سهام در اختیار دولت باقی بماند، اما کنترل و مدیریت عملیاتی به بخش خصوصی سپرده شود. وی افزود: بخش خصوصی همان شرکت را با ۴۰۰ نیروی متخصص به‌بهترین شکل اداره می‌کند، در حالی که ساختار فعلی دولتی با ۴۰۰۰ کارمند، آن را به سمت ورشکستگی سوق داده است.
به گفته این مقام دولتی، بزرگ‌ترین مانوع موجود، مقاومت برخی مسئولان داخلی شرکت‌ها در برابر واگذاری است؛ افرادی که در پناه ساختار فعلی، پاسخگویی خود را به حداقل رسانده‌اند. دولت با اتخاذ رویکرد قاطع و حمایت از هیئت‌های بی‌طرف، زمینه رفع این موانع را فراهم کرده است.
برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، با مشارکت نهادهای دانشگاهی طراحی شده و در جهت ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران گام برمی‌دارد. این رویکرد، نشان‌دهنده اراده قاطع دولت برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مسیر رشد و کارآمدی است.
