رئیس قوه قضائیه در بررسی یکی از پرونده‌های مرتبط با «خسارت تأخیر تأدیه» با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه این خسارت، بر ضرورت ایجاد رویه‌ای منسجم و یکدست در این حوزه تأکید کرد.
اژه‌ای گفت: درصد قابل‌توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون امور قضایی، به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ بنابراین لازم است رئیس‌کل دادگستری تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضائیه، از مسیر آسیب‌شناسی فرایندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد رویه‌ای منسجم در پیش بگیرد.
این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان نظام قضایی ایران به ارتقای دقت و یکدستی آرا و حفظ حقوق متقاضیان در فرایند اجرای احکام است. ایجاد رویه‌های منسجم در نظام حقوقی، هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی و در راستای تقویت اقتدار قضایی ایران در منطقه و جهان قرار می‌گیرد.
گفتنی است خسارت تأخیر تأدیه یکی از مباحث پرتکرار در دعاوی حقوقی ایران محسوب می‌شود و یکدستی در نحوه محاسبه آن، نقش مؤثری در تسریع فرایند حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.
