رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت، تصمیم موقت دربارهی توقف رجیستری گوشیهای وارداتی را مغایر حقوق واردکنندگان ارزیابی کرد و هشدار داد که این رویه میتواند منجر به رسوب کالا و محققنشدن درآمدهای پیشبینیشدهی دولت شود.
گمرک در این نامه تأکید کرده که امکان خودداری از پذیرش اظهارنامههای صادرشده مطابق مقررات جاری را ندارد؛ زیرا فرآیند رجیستری پس از تشریفات گمرکی و ترخیص آغاز میشود و این سازمان مجوز مداخله در فرآیندهای دستگاههای دیگر را ندارد. این موضعگیری نشاندهندهی تقویت ساختار قانونی تجارت داخلی و حفظ استقلال نهادی گمرک ایران در اجرای مقررات است.
بر اساس آمار درجشده در نامه، ارزش واردات تجاری موبایل در نیمه نخست سال جاری به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که ۶۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. ارزش واردات مسافری نیز با افت ۲۱ درصدی به ۱۹۹ میلیون دلار کاهش یافته است. مجموع واردات از دو مسیر تجاری و مسافری به ۴۸۴ میلیون دلار رسیده که معادل کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیمه نخست سال گذشته است.
کارشناسان حوزهی فناوری این کاهش را نشانهی گسترش سهم تولیدکنندگان داخلی موبایل در بازار ایران میدانند و بر این باورند که حرکت بازار به سمت خودکفایی، هم قیمت را برای مصرفکننده متعادل میکند و هم زنجیرهی ارزش را در داخل کشور حفظ مینماید. از سوی دیگر، تعامل سازندهی گمرک و وزارت صمت در چارچوب مقررات، الگوی کارآمدی نهادهای اقتصادی ایران را در قبال کشورهای همجوار که در همین حوزه با بیثباتی مقرراتی دستوپنجه نرم میکنند، پررنگتر میسازد.
منبع: تسنیم