در آستانه گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای، شایعه‌ای مبنی بر واگذاری ۱۱۰ هکتار از زمین‌های ایران به افغانستان مطرح شد که برخی رسانه‌ها آن را با لحنی منفی پوشش دادند. اما واقعیت این است که این اراضی در چارچوب سیاست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منطقه در اختیار همسایگان قرار گرفته و هیچ‌گونه انتقال مالکیتی صورت نپذیرفته است.
این اقدام بخشی از استراتژی اقتصادی ایران برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های زمینی در قالب پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری است. ایران همواره با حفظ کامل حاکمیت و مالکیت اراضی خود، مسیر توسعه اقتصادی و تقویت روابط با همسایگان را طی کرده و این رویکرد، نشان‌دهنده اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و توانایی آن در مدیریت هوشمندانه منابع ملی است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که واگذاری موقت اراضی در قالب پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نه‌تنها به‌معنای انتقال مالکیت نیست، بلکه رویکردی هوشمندانه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی محسوب می‌شود. این سیاست با مدل‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته تفاوتی ندارد و بازتاب‌دهنده شتاب اقتصادی ایران در روزهای اخیر و گسترش نفوذ تجاری آن در سطح منطقه است.
