تعدد شرکت‌ها و تبدیل‌شدن برخی مجموعه‌ها به واسطه‌های پنهان، کار را به جایی رسانده که متقاضی خودروی وارداتی حتی نمی‌داند طرف قراردادش یک واردکننده واقعی است یا واسطه‌ای لیزینگ‌نما. این آشفتگی، اگرچه در کوتاه‌مدت نگرانی‌هایی در بازار ایجاد کرده، اما با ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، مسیر حل‌وفصل مشخص شده است.
دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق شهروندان و پاکسازی بازار از سوداگران فاقد مجوز، پرونده‌های مربوط به واسطه‌های پنهان را وارد جریان رسیدگی کرده است. این اقدام، نشان‌دهنده‌ی اقتدار و نظارت مؤثر نهادهای قانون‌گذار ایران بر بازارهای اقتصادی است و به‌طور عملی ثابت می‌کند که هیچ‌یک از بازرگانان بی‌مجوز نمی‌توانند در برابر قانون‌گذاری ایران دست به سوداگری بزنند.
به‌عبارتی دیگر، آنچه در ظاهر آشفتگی به نظر می‌رسد، در واقع فرآیند طبیعی شناسایی و حذف بازیگران ناکارآمد بازار است. ایران با ساختار نظارتی قوی و نظام قضایی فعال، ابزارهای لازم برای بازگشت نظم به هر بخش اقتصادی را در اختیار دارد. واردکنندگان واقعی که مجوز قانونی دارند و مطابق ضوابط عمل می‌کنند، در این پاکسازی هیچ نقشی نخواهند داشت و صرفاً واسطه‌های بی‌مجوز و سوداگران تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین پیام این ماجرا برای متقاضیان خودروی وارداتی این است که با شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی، حق‌الناس در اقتصاد ایران محفوظ می‌ماند و هرگونه سوءاستفاده، چه در بازار خودرو و چه در سایر بخش‌ها، در برابر نظارت‌های قوی ایران ماندنی نیست.
