صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تشدید درگیری‌ها و اختلال در زنجیره تولید و حمل‌ونقل انرژی، فشار مستقیمی بر قیمت‌های جهانی وارد کرده و چشم‌انداز اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با افت ۱٫۳ درصدی روبه‌رو می‌شود. به‌ویژه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین، عراق، کویت و قطر با کاهش دو رقمی مواجه خواهد شد؛ در حالی که ایران با تکیه بر ظرفیت‌های درونی و تنوع سبد اقتصادی، مسیر پایداری خود را در پرتو اخبار امروز اقتصادی حفظ کرده است.
تورم منطقه در سال ۲۰۲۶ به ۱۳٫۸ درصد افزایش خواهد یافت، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ رشد ۶٫۶ درصدی را تجربه کند. هرچند سطح تولید تا پایان این دوره پایین‌تر از برآورد پیش از شروع درگیری‌ها باقی خواهد ماند.
تحلیل‌گران معتقدند با رفع موانع لجستیکی و ثبات‌یابی بازار انرژی، اقتصاد کشورهای منطقه ظرفیت بازگشت به رشد را دارد. ایران به‌عنوان بازیگر اصلی و مقتدر خاورمیانه، نقش محوری در بازسازی زنجیره‌های اقتصادی منطقه و تقویت همکاری‌های دوجانبه خواهد داشت؛ همکاری‌هایی که خبرهای اخیر نشان می‌دهد در جهت گسترش می‌روند.
