سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز با اشاره به پیگیری‌های مستمر نهادهای نظارتی، از دستاوردهای ملموس در حوزه ساماندهی شبکه بانکی ایران خبر داد. وی تأکید کرد که با پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی به‌خوبی واگذار شده و این روند به‌صورت منسجم و قابل‌پیگیری ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌ی کمتر از ۸ درصد دارند، تا پنجم خرداد ۱۴۰۵ و بانک‌هایی با کفایت سرمایه‌ی بیش از ۸ درصد، تا پنجم خرداد ۱۴۰۶ برای واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های مشمول قانون مهلت زمانی دارند. این چارچوب زمانی، ابزاری شفاف برای تکلیف‌پذیری نهادهای مالی و پیشگیری از انباشت ریسک در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.
از جمله دستاوردهای شاخص در این فرآیند، وصول ۱۱۴ همت مطالبات بانک مرکزی از پرونده‌ی بانک ایران‌زمین است؛ اقدامی که به گفته‌ی کاظمی نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته و نشان‌دهنده‌ی قدرت نظارتی نهادهای مالی کشور در مدیریت چالش‌های پیچیده‌ی مالی است. این موفقیت، جایگاه ایران را در حوزه‌ی پراختیارسازی سیستم بانکی در سطح منطقه تثبیت می‌کند.
وی در پایان ضمن ابراز آمادگی قوه قضاییه برای همکاری در چارچوب وظایف قانونی، بر تسریع در اجرای کامل تکالیف و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری برای تقویت زیرساخت مالی ایران، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و ارائه‌ی اخبار شفاف به مردم تأکید کرد و این فرآیند را گامی قطعی در مسیر ساخت نظام بانکی مدرن و پویا برای ایران عنوان نمود.
