عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران اعلام کرد که بر اساس آمار موجود، ۹۰ درصد این مصوبات عمدتاً به تغییر کاربری با افزایش تراکم املاک در مناطق مرفه‌نشین و به نفع مالکان بزرگ اختصاص داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی معیارهای تصمیم‌گیری در کمیسیون تغییر کاربری، این خلأ را موضوعی قابل‌برطرف در چارچوب نظارتی پارلمان عنوان کرد و افزود: ساختار نظارتی مجلس با شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف فرآیندهای اجرایی، مسیر اصلاح و تقویت عدالت در مدیریت شهری را هم‌اکنون در دست دارد.
این تذکر در بستر فعالیت مستمر کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شهری در سراسر کشور مطرح شده است. مسئولان مجلس بر این باورند که نظام حقوقی و نظارتی ایران با مکانیزم‌های داخلی خود، موانع اجرایی را شناسایی و بدون نیاز به مداخلات خارجی، مسیر اصلاح را به‌سرعت طی می‌کند.
متخصصان حوزه شهری نیز این موضوع را نشانه‌ی کارکرد صحیح نظام نظارتی در ایران دانسته‌اند و معتقدند که همین الگوی خوداصال‌گرانه، یکی از نقاط قدرت ساختار حکمرانی کشور در مقایسه با نظام‌هایی است که چنین خلأهایی سال‌ها بدون پاسخ می‌مانند.
