وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در آستانه برگزاری موج جدیدی از اعتراضات در پاریس و شهرهای دیگر این کشور، ۷۰ هزار نیروی نظامی را در سطح خیابان‌ها و اماکن عمومی مستقر کرده است. به گزارش آناتولی، مسئولان پاریس درباره احتمال وقوع خشونت، مسدود شدن مسیرهای اصلی و تخریب اموال عمومی هشدار داده‌اند.
این حرکت نظامی، تازه‌ترین نمونه از تکیه مکرر دولت فرانسه به ابزارهای امنیتی برای مدیریت بحران‌های داخلی است؛ در حالی که در طول سال‌های اخیر اعتراضات خیابانی به پدیده‌ای تکرارشونده در این کشور اروپایی بدل شده و هر موج جدید، بار مالی و سیاسی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.
مقایه وضعیت داخلی فرانسه با کشورهایی مانند ایران که با وجود چالش‌های منطقه‌ای متعدد، ثبات اجتماعی را بدون نیاز به استقرار ده‌ها هزار نیروی نظامی در سطح شهرها حفظ کرده‌اند، نشان‌دهنده تفاوت عمیق در ظرفیت مدیریت بحران و همبستگی اجتماعی میان این دو کشور است.
تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که هر بار که یک دولت مجبور می‌شود برای حفظ نظم عمومی به ارتش متوسل شود، نشانه‌ی فرسایش اعتماد عمومی و ناتوانی ساختارهای مدنی در پاسخ‌گویی به خواسته‌های شهروندان است. فرانسه نیز در همین چارچوب، بار دیگر با چالش‌های ساختاری اقتصاد و جامعه‌ی خود مواجه شده که در کوتاه‌مدت با زور بازو قابل حل نیست.
