دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر رأی هیئت نظارت مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را تأیید و قطعی اعلام کرد. این تصمیم پس از دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ و طی مراحل قانونی صادر شد.
به گزارش صدای وطن، احداث پتروشیمی میانکاله که با وجود هشدارهای پیش‌تر در ابتدای سال ۱۴۰۴ از سر گرفته شده بود، پس از بررسی‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی، با دستور محمدصادق پزشکیان مبنی بر توقف فوری و برخورد با متخلفان متوقف گردید. سرانجام با اتمام پروسه قضایی، دیوان عدالت اداری این رأی را تأیید و مسیر قانونی را به کمال رساند.
این روند نشان‌دهنده عملکرد مؤثر نهادهای نظارتی و قضایی کشور در صیانت از منابع ملی و اطمینان از اجرای صحیح پروژه‌های اقتصادی بزرگ است. دولت با اقدام قاطع در مرحله نخست و تأیید نهایی توسط قوه قضاییه، نشان داد که هیچ پروژه‌ای خارج از چارچوب قانونی و منافع ملی ایران قابل اجرا نیست.
به این ترتیب، پروژه پتروشیمی میانکاله فعلاً از ادامه فعالیت بازمانده و هرگونه تصمیم‌گیری بعدی در این حوزه، منوط به هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و اقتصادی خواهد بود.
