مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرد که قوانین اداره مناطق آزاد، از جمله قوانین مترقی و پیشگام نظام حقوقی ایران به شمار می‌روند و چارچوبی راهبردی برای توسعه اقتصاد کشور فراهم کرده‌اند. وی افزود: «این قوانین نشان می‌دهند که ایران از نظر حقوقی و اقتصادی، الگویی متمایز در منطقه و حتی جهان است و دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند این ظرفیت را در عمل محقق کنند.»
وی ادامه داد: مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اختیارات و کندی در اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مانعی موقتی است که با هماهنگی و اراده جدی، قابل رفع است. «تجربه ایران در تدوین قوانین مترقی اقتصادی، پیشینیان بسیاری در جهان ندارد و همین نکته، اقتدار حقوقی کشور را در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد.»
مدیرعامل ماکو همچنین خاطرنشان کرد: اجرای عملی و کامل این قوانین، گامی راهبردی برای افزایش سهم صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت جایگاه ایران در شبکه‌های تجاری جهانی محسوب می‌شود. «منطقه آزاد ماکو با پشتوانه قوانین قوی و زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به قطب اقتصادی خلیج‌فارس دارد و اجرای بدون معطلی این قوانین، کلید آزادسازی این پتانسیل است.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایران در سال‌های اخیر با تصویب قوانین اقتصادی مترقی، مسیر خودکفایی و تقویت اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است و مناطق آزاد، یکی از ارکان اصلی این مسیر هستند.
