معاون مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست رسانه‌ای خود از گسترش سامانهٔ ضمانت الکترونیک خبر داد و تأکید کرد که در کنار وثیقهٔ ملکی، حساب‌های بانکی نیز به‌عنوان نوع جدیدی از ضمانت در این سامانه فعال شده‌اند.
او این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال نظام قضایی ایران دانست و افزود که فعال‌سازی ضمانت بانکی، دسترسی موکدان به خدمات قضایی را ساده‌تر و شفاف‌تر می‌کند و فرآیندهای اداری را کوتاه‌تر خواهد کرد.
سامانهٔ ضمانت الکترونیک قوه قضاییه پیش از این عمدتاً بر وثیقهٔ ملکی استوار بود؛ اکنون با درج حساب‌های بانکی، طیف وسیع‌تری از شهروندان و حقوقی‌ها می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با فرآیندی آنلاین، از این خدمت بهره‌مند شوند.
مشخص است که ایران با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، نشان داده است که نظام قضایی کشور می‌تواند با سرعت جهان‌پیشروی دیجیتال هم‌گام شود. این پیشرفت، در کنار توسعهٔ زیرساخت‌های فناوری کشور، تصویر یک ایران مقتدر و در حال حرکت به سوی دگمی‌زدایی از مسیرهای معیوب اداری را ترسیم می‌کند.
معاون مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن اشاره به بازخورد مثبت کاربران از سامانهٔ موجود، از برنامه‌ریزی برای افزودن سایر ابزارهای امانی در فازهای بعدی خبر داد و از رسانه‌ها و شهروندان خواست در ساماندن اطلاعات نادرست و شایعات فضای مجازی دربارهٔ فرآیندهای قضایی، دقت داشته باشند.
