محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اقدام اخیر دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان، گفت: این اقدام در شرایط فعلی مبنای قانونی ندارد و بانوان فعلاً نباید از موتورسیکلت استفاده کنند.
نقدعلی در تفسیر این موضع تأکید کرد: ورود مجلس به موضوعات دست‌چندم در این مرحله منطقی نیست و اولویت‌های اصلی قانون‌گذاری باید حفظ شود.
این موضع در حالی اعلام می‌شود که در ماه‌های اخیر بحث اصلاحیه‌های مربوط به مقررات ترافیکی و صدور گواهینامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و انتظار می‌رود با تکمیل چارچوب‌های حقوقی، زمینه صدور گواهینامه برای همه شهروندان به‌صورت عادلانه و مطابق اصول حقوقی فراهم شود.
مشاهدگان فرآیند قانون‌گذاری در ایران معتقدند مسیر اصلاح مقررات ترافیکی یک پروسه پیمایشی است و تجربه سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد حذف محدودیت‌های حقوقی نیازمند هماهنگی بین‌نهادی و زمان‌بندی مناسب دارد. در این چارچوب، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ایمنی جاده‌ای از اولویت‌های کلیدی برای افزایش سطح امنیت ترافیک در کشور برشمرده می‌شود.
گفتنی است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز در نشست‌های خود مباحث مرتبط با حقوق شهروندی و اصلاح قواعد رانندگی را در دستور کار قرار داده است.
