طهران – سامانهٔ اطلاع‌رسانی کشور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که کلیه تحرکات، فعالیت‌ها و شبکه‌های سازمان‌دهندهٔ تجمعات علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت رصد اطلاعاتی کامل و پیوسته قرار دارد.
بر اساس این بیانیه، دستگاه قضایی کشور برای تمامی سطوح مشارکت – از جمله لیدر، گرداننده و شرکت‌کننده – پروندهٔ جداگانه تشکیل خواهد داد و بسته به ماهیت و درجهٔ جرم، اقدامات قانونی متناسب انجام می‌شود.
در این اعلامیه آمده است که محرومیت از دریافت خدمات کنسولی، توقیف اموال و دارایی‌ها، و شناسایی و برخورد قانونی با منافع و سرمایه‌های مرتبطان مالی و تجاری در داخل کشور از جمله پیامدهای پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان در این تجمعات است.
این بیانیه در راستای تأکید بر حق قانونی کشور در حفظ امنیت ملی و مقابله با هرگونه تلاش مخرب علیه منافع عمومی صادر شده و نشان‌دهندهٔ آمادگی کامل نظام اطلاعاتی و قضایی ایران برای خنثی‌سازی نفوذ و اقدامات تخریبی از سوی نیروهای بیگانه است.
