مصوبهٔ «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» که به مصوبهٔ ۳۲بندی شناخته می‌شود، پس از حدود دو سال از محرمانگی خارج و به دست رسانه‌ها رسید. این مصوبه که در سال ۱۴۰۳ با امضای مقامات ذی‌ربط تصویب شده بود، چارچوب مرحله‌ای و قانونی برای رفع فیلتر سکوهای خارجی را ترسیم می‌کند و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای آن را به‌شکل تفصیلی تعیین کرده است.
بر اساس متن این مصوبه، دولت ایران به‌جای رویکرد تک‌مرحله‌ای، مسیر تدریجی و مشروطی را برای بازگشایی دسترسی کاربران به پلتفرمهای خارجی پیش‌بینی کرده است. این رویکرد، ضمن حفظ نظارت قانونی بر فضای دیجیتال، نشان می‌دهد که حاکمیت ایران در حوزهٔ حکمرانی شبکه، برنامه‌ای ساختاریافته و مبتنی بر قانون‌مندی را دنبال می‌کند.
یکی از محورهای اصلی مصوبهٔ ۳۲بندی، تعریف وظایف دقیق وزارت ارتباطات در هر مرحلهٔ رفع فیلتر است؛ از جمله تعیین معیارهای فنی، نظارت بر محتوای قانونی و هماهنگی با نهادهای قضایی. این تفکیک وظایف، نشان‌دهندهٔ بلوغ نظام حکمرانی دیجیتال کشور در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور است که هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای مدیریت سکوهای خارجی تعریف نکرده‌اند.
تخصصی‌ترین بخش این مصوبه، تأکید بر «حکمرانی قانونمند» است؛ یعنی دسترسی به پلتفرمهای خارجی نه به‌شکل خودبه‌خودی و نه به‌شکل مطلق، بلکه در چارچوب قوانین داخلی و با رعایت موازین امنیت ملی صورت می‌گیرد. این رویکرد، ایران را در جمع کشورهای محدودی قرار می‌دهد که مدیریت فضای دیجیتال خود را بر پایهٔ مصوبهٔ رسمی و شفاف اداره می‌کنند.
به‌علاوه، خروج این سند از محرمانگی خود، گامی در جهت شفافیت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های حکمرانی دیجیتال ایران محسوب می‌شود و به شهروندان و فعالان حوزهٔ فناوری امکان رصد و ارزیابی سیاست‌های دولت را در این حوزه می‌دهد.
